به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان در
پویشی با عنوان «پرداخت رانت از جیب سهامدار به واردکنندگان را متوقف کنید»
خواستار کاهش فاصله نرخ ارز نیما و نرخ بازار شدند. در متن این پویش آمده است: «اختلاف
قیمت دلار در سامانه نیما و بازار آزاد و صرافی به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده و
این رانتی است که از جیب سهامدار به واردکنندگان پرداخت می‌شود. در سالی که
به نام "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" نام‌گذاری شده است باید هر
چه سریعتر پرداخت یارانه برای واردات از جیب تولیدکنندگان متوقف شود. به
خصوص با حذف رانت انرژی صنایع در بودجه ۱۴۰۱ دولت هیچ بهانه‌ای برای
قیمت‌گذاری دستوری محصولات و ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی و
... ندارد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار داریم با عدم دخالت در
سامانه نیما اجازه دهد نرخ ارز به صورت رقابتی کشف شود. به ویژه اینکه
صنایع صادرات محور در شرایط تحریم و با پیچیدگی بسیار زیاد این ارز را وارد
کشور می‌کنند و منصفانه نیست که منفعت آن به افراد دیگری برسد. این
نقدینگی باید وارد شرکت‌ها شود تا بتوانند برای طرح‌های توسعه و تعمیرات
اساسی خود هزینه کنند.» به گزارش فارس، بررسی قیمت ارز در سامانه
نیما و نرخ معاملات نقد صرافی‌ها نشان می‌دهد فاصله بازار حواله و بازار
نقد بسیار کمتر از رقم ادعایی است. به عنوان مثال در 28 دی ماه
1400 نرخ دلار در بازار حواله‌ای نیما 24 هزار و 487 تومان بوده است. قیمت
این ارز در بازار متشکل ارزی که درواقع بازار معاملات نقد بین صرافی‌ها‌ست
معادل 25 هزار و 540 تومان است. صرافی این ارز را به قیمت 25 هزار و 787
تومان به متقاضی می‌فروشد. حتی اگر نرخ ارز حواله‌ای خریداری شده
از صادرکننده و نرخ فروش آن در بازار نقدی را ملاک قرار دهیم اختلاف این دو
نرخ فقط 4.3 درصد است. در صورتی که ارز نقدی صرافی به مشتری نهایی را
مبنای محاسبه این اختلاف قرار دهیم، در حال حاضر اختلاف قیمت بین نرخ فروش
ارز صادرکننده در نیما و نرخ فروش ارز به مشتریان نهایی در بازار آزاد، فقط
5 درصد است. در صورتی که نرخ ارز را نرخ ارز حاشیه بازار که در
بخش غیررسمی بازار معامله می‌شود، بدانیم، نرخ ارز بازار غیررسمی 27 هزار و
300 تومان است. اختلاف این نرخ با نرخ حواله ارزی در سامانه نیما فقط 10.3
درصد است
در متن این پویش آمده است:
«اختلاف قیمت دلار در سامانه نیما و بازار آزاد و صرافی به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده و این رانتی است که از جیب سهامدار به واردکنندگان پرداخت می‌شود. در سالی که به نام "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" نام‌گذاری شده است باید هر چه سریعتر پرداخت یارانه برای واردات از جیب تولیدکنندگان متوقف شود. به خصوص با حذف رانت انرژی صنایع در بودجه ۱۴۰۱ دولت هیچ بهانه‌ای برای قیمت‌گذاری دستوری محصولات و ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی و ... ندارد.
بنابراین از بانک مرکزی انتظار داریم با عدم دخالت در سامانه نیما اجازه دهد نرخ ارز به صورت رقابتی کشف شود. به ویژه اینکه صنایع صادرات محور در شرایط تحریم و با پیچیدگی بسیار زیاد این ارز را وارد کشور می‌کنند و منصفانه نیست که منفعت آن به افراد دیگری برسد. این نقدینگی باید وارد شرکت‌ها شود تا بتوانند برای طرح‌های توسعه و تعمیرات اساسی خود هزینه کنند.»
به گزارش فارس، بررسی قیمت ارز در سامانه نیما و نرخ معاملات نقد صرافی‌ها نشان می‌دهد فاصله بازار حواله و بازار نقد بسیار کمتر از رقم ادعایی است.
به عنوان مثال در 28 دی ماه 1400 نرخ دلار در بازار حواله‌ای نیما 24 هزار و 487 تومان بوده است. قیمت این ارز در بازار متشکل ارزی که درواقع بازار معاملات نقد بین صرافی‌ها‌ست معادل 25 هزار و 540 تومان است. صرافی این ارز را به قیمت 25 هزار و 787 تومان به متقاضی می‌فروشد.
حتی اگر نرخ ارز حواله‌ای خریداری شده از صادرکننده و نرخ فروش آن در بازار نقدی را ملاک قرار دهیم اختلاف این دو نرخ فقط 4.3 درصد است. در صورتی که ارز نقدی صرافی به مشتری نهایی را مبنای محاسبه این اختلاف قرار دهیم، در حال حاضر اختلاف قیمت بین نرخ فروش ارز صادرکننده در نیما و نرخ فروش ارز به مشتریان نهایی در بازار آزاد، فقط 5 درصد است.
در صورتی که نرخ ارز را نرخ ارز حاشیه بازار که در بخش غیررسمی بازار معامله می‌شود، بدانیم، نرخ ارز بازار غیررسمی 27 هزار و 300 تومان است. اختلاف این نرخ با نرخ حواله ارزی در سامانه نیما فقط 10.3 درصد است